منذ أمد ممتد وعهد مشتد تراوح قضية دكاترة العلوم الشرعية المعطلين مكانها بين دهاليز ومكاتب وأبواب وبوابي قطاع الشؤون الإسلامية والمؤسسات التابعة لها بين عهد ورجوع عنه، وتبشير وتهديد، ووعد ووعيد، وغير ذلك من الثنائيات المتناقضة والم
من المعلوم في فقه الإدارة وما جرى به العمل أن ثمة تراتبية طلبات الرئيس الصادرة عنه لمأموريه في مختلف دوائر الدولة وأجهزتها على أنها تنقسم بين «الأوامر» و«التعليمات» و«التوجيهات» و«الطلبات العليا» للرئيس أو ما يكنى عنه بطلبات "الجه