اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية يوم الأحد 27 مايو 2012 برئاسة رئيسها النائب سيد أحمد ولد أحمد بهدف الدراسة المعمقة لمشروع القانون رقم: 172/12 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ17 إبريل 2012 في مراكش (المغرب) بين حك

قرر رئيس التحالف الشعبى التقدمى المعارض الدعوة لمؤتمر طارئ للمنظمة الشبابية للحزب من أجل فصل القيادى بالحزب ورئيس المنظمة أحمد ولد صمب، واختيار خليفه له من الشباب الداعمين له.

اعتقلت الشرطة البريطانية بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي رئيس جهاز الاستخبارات في رواندا، كارينزي كاريك (54 عامًا)، بموجب مذكرة اعتقال إسبانية صادرة في العام 2008؛ حيث لم يكن الرجل على علم بها؛ بسبب أن مثل هذا النوع من المذكرات يظل سر

أثارت "كلمات ساقطة" لوزير المياه محمد ولد خونه تجاه أحد الأحزاب السياسية بموريتانيا جدلا واسعا داخل قبة البرلمان اليوم الأربعاء (24 يونيو 2015)، ودفعت نواب المعارضة وبعض نواب الأغلبية إلى مغادرة الجلسة لحظة افتتاح الوزير لكلامه.

تداولت المواقع الإخبارية بعض الصور لشاحنة تابعة لمفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا أمام منزل يقول سكان العاصمة نواكشوط إنه ملك للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وإن أفراد أسرته لايزالون فيه رغم مكوثه في القصر أكثر من 10 سنوات كرئيس أو مسا

شكل فشل الأجهزة الأمنية كافة في ابلاغ الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن حادثة تسريب الباكولوريا رغم مرور 12 ساعة عليها صدمة كبيرة لدي الرئيس، واظهرت ضعف الحس الأمني لدي العاملين في جهازي الشرطة والدرك بموريتانيا.

كانت الساعة الخامسة فجرا يوم السبت 4 يونيو 2005 عندما طوق مسلحو الجماعة السلفية للدعوة والقتال بقيادة مختار بلمختار المعروف ببلعور حامية تابعة للجيش الموريتاني في منطقة لمغيطي (530 كلم شمال شرق أزويرات).

أقر القيادي بكتلة "المعاهدة من أجل التناوب السلمي" الموريتانية، رئيس حزب الصواب، عبد السلام ولد حرمه، بأن كتلته أخطأت حينما عوّلت كثيرا على النظام الحالي وتحصيل إنجازات منه لصالح الديمقراطية، "لكنها وقعت في خيبة أمل كبيرة" على حد

كشفت زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية أترارزه عن أكبر قصر بموريتانيا خارج العاصمة نواكشوط، يقيمه أحد أفراد الحكم بالبلاد، كما شهدت مايشبه أول جلسة للبرلمان الموريتاني خارج العاصمة منذ بداية المسلسل الديمقراطي بموريتانيا.

اظهرت دراسة اعدها المعهد الألماني لشؤون الأمن الدولي في يناير 2015 خسارة دول غرب افريقيا سنويا ما يناهز مليار و500 مليون دولار بفعل الصيد غير المشروع، مع وجود مخاطر تهدد شواطئ القارة.