ولد محمد لغظف يفشل آخر فرص الحوار السياسى بموريتانيا

أثارت الدعوة التى وجهها الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف لبعض الأحزاب السياسية المعارضة سخرية كبيرة داخل الطيف السياسى المعارض، وبعض قوى الأغلبية باعتبارها قفزة فى الهواء، وتصرفا يفتقد للحكمة من الشخص المكلف بملف الحوار رسميا من قبل السلطة القائمة بالبلد.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن وجه الاعتراض على الدعوة يمكن في الشكل الذى خرجت به للعلن، والتاريخ المحدد من قبل الأمانة العامة للرئاسة، والمواضيع المقترحة للنقاش من قبل الرجل.

حيث أن الوزير الأمين العام للرئاسة حدد من جانب واحد ودون اتصال بأى طرف سياسي معارض تاريخ السابع من سبتمبر 2015 كموعد لاجراء الحوار مع المعارضة بموريتانيا، وهو تاريخ آخر فوج من الحجيج بالبلد، حيث يعتقد أن أبرز زعماء المعارضة سيكونون فى طيلعة حجاح بيت الله الحرام، وهو نفس الحال بالنسبة لعدد من رموز الأغلبية.

كما أن بعض رموز المعارضة سيكون فى الراحة بحكم انشغالاته طيلة السنة، وهو أمر لم ينتبه إليه الوزير الأمين العام للرئاسة، على أساس أن الحكومة (وهى طرف واحد من أطراف الحوار) قد انهت للتو راحتها السنوية، بينما تجاهل وضعية الأطراف الأخرى، وظروف المناخ والتزامات الأطراف المفترض مشاركتها فى الحوار.

أن تحديد التاريخ من قبل أحد أطراف الحوار وبشكل ثابت يشكل استخفافا بالطرف الآخر، وتسفيها لأحلامه وأجندته ومواعيده، وقد تعامل الأمين العام للرئاسة مع أبرز ممارسى العمل السياسى بموريتانيا وكأنهم عاطلون عن العمل ينتظرون دعوة من رب عمل أو جنود احتياط يستنفرون وقت الحاجة للاجتماع والاصطفاف.

أن شكلية الدعوات تشى بشكلية الإجتماع، حيث غابت رأسية الأمانة العامة للرئاسة عن الدعوة، وتفاوتت الرسائل الموجهة للقوى السياسية من قبل الحكومة، وكأنها دعوة من جمعية غير حكومية، لما تستكمل أوراق الترخيص.

بل إن الأخطر هو تجاهلها لقوى فاعلة ومؤثرة فى المعارضة، والتعامل بانتقائية تكشف ملامح المستقبل المتوقع.

ولعل أخطر ممهد لها كان شتم أبرز علماء البلد الشيخ محمد الحسن ولد الددو من مستشار الرئيس اسحاق الكنتى، وكأنها مقدمة مبرمجة من قبل الرئاسة لدفع الإسلاميين لمقاطعة الحوار، بعد أن أقصى التكتل من الدعوة إليه، وأسيئ لحزب اللقاء بسحب أحد أبرز رموزه فى مشهد يعكس مستوى من الاستهتار الغريب بالحياة السياسية فى البلد.

لقد بات من الواضح أن الحوار الذى روج له كثيرا من قبل الرئاسة وبعض القوى المصطفة خلفها انتهى، وأن القائمين عليه قادرون على تكرار التجارب الفاشلة أكثر من قدرتهم على جلب المعارضة لطاولة الحوار أو اقناعها بجدية التفاوض حول قضايا رئيسية مثل انتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها أو تصحيح العلاقة بين المؤسسات الدستورية والحزبية بالبلد أو الخروج من عنق الزجاجة الذى دخلته العلاقة بين أطراف فى المعارضة الموريتانية والرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ تعيين أول حكومة بعد اتفاق العاصمة السينغالية دكار.