تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول مشروع القانون رقم: 172/12

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية يوم الأحد 27 مايو 2012 برئاسة رئيسها النائب سيد أحمد ولد أحمد بهدف الدراسة المعمقة لمشروع القانون رقم: 172/12 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ17 إبريل 2012 في مراكش (المغرب) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تزويد المدن والقرى الشرقية بمياه الشرب من حوض الظهر.

مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير التنمية الاقتصادية السيد سيدي ولد التاه مصحوبا ببعض معاونيه نيابة عن وزير المياه والصرف الصحي.

وبعد أن افتتح الجلسة، أحال الرئيس الكلمة للسيد الوزير ليقدم مشروع القانون، موضوع الدراسة.

وفي عرضه، أشار الوزير إلى أن المشروع المقدم للدراسة يأتي استجابة من الحكومة لحاجة المواطنين في ميدان المياه وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي تعهد فيه بالعمل على تعميم ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية والتي يعتبر الماء الصالح للشرب أهمها على الإطلاق.

ونبه الوزير إلى أن هذا التمويل هو ثمرة للتعاون بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث ستتمكن موريتانيا من الحصول بموجبه على قرض بقيمة 20 مليون دينار كويتي أي ما يربو على 20 مليارا وثمانمائة وستين مليون أوقية ستوجه لحفر وتجهيز عدد من آبار حوض الظهر ومد خط أنابيب لنقل المياه وتأهيل وتحديث شبكات التوزيع القائمة وإنشاء أخرى جديدة وإنجاز أعمال عدد من الحنفيات العمومية والتوصيلات المنزلية ويعض الخدمات الفنية الأخرى.

واختتم الوزير عرضه بأن الجزء المتبقي من المشروع يشكل موضوع بحث مع البنك الإسلامي وقد وصل مرحلة متقدمة.

مداخلات النواب

ثمن النواب مشروع القانون الحالي بوصفه يهم منطقة مأهولة تكاد تنعدم فيها مياه الشرب رغم توفر مصادر مياه كافية لسد حاجاتها من هذه المادة الحيوية و أوصوا بضرورة اعتماد الشفافية في منح صفقات هذا المشروع وتمحورت مداخلاتهم حول النقاط التالية :

· نقص المياه في بعض المناطق المختلفة من الوطن؛

· التمويل المقدم من المملكة الإسبانية لبلادنا والموجه لتوفير الماء الصالح للشرب في مدينة مقطع لحجار ؛

· المناطق المستفيدة من هذا المشروع وهل تضم مقاطعة جكني التي تعاني نقصا حادا في المياه؛

· عمليات الحفر التي تمت في إطار خطة أمل 2012.

ردود الوزير

في معرض رده على مداخلات النواب، أكد الوزير ما يلي:

v أن الحكومة جادة في عمل الممكن من أجل إيصال الماء الصالح للشرب إلى كافة السكان وأنه يتعهد بأن ينقل للوزير المعني المشاكل التي طرحها السادة النواب والمتعلقة ببعض المدن والقرى؛

v أن بلادنا قد تلقت بالفعل تمويلا من المملكة الإسبانية، لكن هذا التمويل وصل متأخرا بعد أن بدأت أعمال تنفيذ المشروع؛

v أن المشروع الحالي قد تم توسيعه ليشمل أكبر قدر ممكن من المدن والقرى في المناطق الشرقية وستكون مدينتا جكني وكوبني من بينها؛

v أنه قد تم حفر العديد من الآبار في إطار خطة أمل 2012، إلا أن أعمال الحفر تلك تخص مناطق رعوية معينة سلفا اختيرت على أساس توفر المراعي وندرة المياه.

التوصيات

توصي اللجنة بالمصادقة على مشروع قانون التأهيل رقم 172-12

المقرر

باباه ولد أحمد بابو