تحريم تداول لبلاستيك رسميا بموريتانيا (تفاصيل)

 صادق البرلمان الموريتاني على  مشروع قانون يعاقب صناعة، واستيراد، وتوزيع، وتسويق، واستخدام، الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة بصيغته الموحدة.

وكانت غرفتا البرلمان صادقت على مشروع القانون المذكور خلال الدورة البرلمانية الماضية بصيغتين مختلفين تقول الفقرة الثانية من المادة 11 من النص الذي صادق عليه مجلس الشيوخ "ستحدّد الإجراءات العملية للبيع التصديري لهذه المنتجات أو التخلص منها بواسطة مقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية واللامركزية والصناعة والتجارة والبيئة والتنمية المستديمة".

بينما تشير صيغة الفقرة 2 من المادة 11 التي صادقت عليها الجمعية الوطنية إلى أنه "ستحدد الإجراءات العملية للبيع التصديري لهذه المنتجات أو التخلص منها بواسطة مقرر من الوزير الأول".

و بناء على طلب من الوزير الأول تم تشكيل لجنة مختلطة متساوية الأطراف من الغرفتين بغية إقرار صيغة موحدة.

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها على مشروع القانون المتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة، بالصيغة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية. 

كما أوصت اللجنة الحكومة بالعمل على إيجاد بديل للأواني البلاستيكية غير القابلة للتحلل التي يستعملها الصيادون التقليديون لاصطياد سمك الإخطبوط التي تشكل خطرا كبيرا على البيئة البحرية وتهديدا للثروة السمكية.