قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن حرية التعبير من الأسس الكبيرة التى يجب حمايتها، والإدلاء بالرأي وانتقاد الأداء والسياسات العامة أمر مناح ومرحب به، لكن المساس بالوحدة الوطنية أو تعريض الأمن الداخلى للخطر أمر مرفوض، وخط أحمر لايمكن القبول بتجاوزه.

وأضاف فى حوار مع عدد من الإعلاميين " نرحب بأي نقد موضوعى، وهنالك فرص كبيرة لطرح الآراء والدفاع عنها، ولا أحد يضيق من النقد بل نعتقد أنه يساهم فى زيادة الوعي الداخلى بالتحديات المطروحة، ويدفع الحكومة للمزيد من العمل، ولكن الديمقراطية فى النهاية حقوق وواجبات، ومن المهم المحافظة عليها".
وتابع رئيس الجمهورية قائلا " قانون الرموز - وهي تسمية لا تعجبنى- لم يمرر لحماية شخص فى السلطة أو تحصين الحكومة، أو للتضييق على الآراء المخالفة، بل لمواجهة الخطاب المتردي، والمستوى الهابط فى النقاش العام، ولحماية الأمة والديمقراطية والانسجام الاجتماعي ودولة القانون".

وقال رئيس الجمهورية إن بعض الخطابات والنقاشات تضر بالشعب والدولة والأمة والمستقبل، وتخرج من حيز النقد إلى التشهير والإفتراء، ويمكن تقديم الحلول البديلة وطرح الرؤي المغايرة وانتقاء الأداء التنفيذى دون تشويه الواقع وقلب الحقائق، أو اللجوء للخطابات الفئوية الضارة بالمجتمع، وهدم الوحدة الوطنية، والدفع باتجاه تشجيع ثقافة الحقد وافتعال الأزمات، مستغربا كيف تبلغ الجرأة بالبعض حد تشويه صورة البلاد وضرب علاقاتها الخارجية، والترويج لسردية بالغة الخطورة عن تكوين البلد للإرهابيين وتصديرهم إلى الدول الأخرى لتدميرها وزعزعة استقرارها.

وتابع قائلا "القانون تم وضعه لحماية الجمهورية وحماية الوطن ومؤسساته، وفى النهاية لايوجد أي شيء ثابت، وكل القوانين تخضع للمراجعة والتقييم والتطوير، والنقاش حوله وارد، والتعامل معه ضمن الطرق المعهودة ممكن، وتوضيح المفاهيم المغلوطة أو المشوهة وتصحيحها أمر مقبول.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا