قال نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني إن القانون الموريتانى لم يجرم الدعوة إلى تغيير الدستور ، أو فتح المأموريات ، وأن مطالبة النواب بها والنخب السياسية يدخل ضمن دائرة النقاش السياسى المشروع، وحرية التعبير.

وقال ولد بوحبيني فى ندوة حوارية بنواكشوط إن رئيس الجمهورية نفسه إذا طالب بها لايمكن تصنيف تلك المطالبة بأنها جريمة، لأن كما هو معلوم الجريمة والعقوبة إلا بنص، والنصوص التى طالت الموضوع، ام تقل تحت ظائف ماذا؟ يعنى أنها لم تجرمه من الناحية القانونية.
 
وقال النقيب السابق أحمد سالم ولد بوحبيني إن الوازع الأخلاقى قد يكون أكبر من النصوص القانونية، وأن تحديد المأموريات يجب أن لاينظر إليه كقيد لرئيس الجمهورية، بل مظهر من أرقى تجليات دولة القانون.

وذكر بأن رئيس الجمهورية لم يقسم على احترام الدستور فحسب، بل السهر على احترام الدستور، وهو ما يتطلب منه مراقبة سلوك الآخرين، وتصرفهم تجاه النصوص القانونية الناظمة لتسيير السلطة والعلاقة بالشعب.

#زهرة_شنقيط 
#تابعونا