لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموريتانيا

درس مجلس الوزراء وصادق خلال اجتماعه أمس الخميس على مشروع مرسوم يتضمن انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية.

كما درس ووافق على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2019-017 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019، المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويحدد المشروع تنظيم هذه الهيئات وسير عملها من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة وعلاقاتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى.

وتتمثل المستجدات الرئيسية التي جاء بها هذا المرسوم، على وجه الخصوص في توضيح التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال تسيير مخاطر تحويل الأموال وعلاقات المراسلات والتطبيق الفوري لقرارات الحجز والتجديد التحفظي أو لغرض التنفيذ والتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتضمن المشروع تشكيل وقواعد تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (اللجنة) و وحدة التحريات المالية (الوحدة).