قيادي بالحزب الحاكم: دخول الأغلبية في إطار جامع ليس تنكرا لأحد

قال القيادي بخزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إدوم ولد عبدي ولد اجيد إن دخول الأغلبية في إطار جامع لا يتناقض مع الديمقراطية ولا يعد تنكرا لإنجازات تحققت طيلة فترة وجود الدولة الموريتانية.

وأضاف ولد عبدي ولد أجيد في تصريح إعلامي إنه فيما بخص الأحزاب المنضوية تحت الأغلبية الرئاسية عليها ان تبحث عن إطار جامع يمكنها من لعب دورها في تعزيز المكاسب السياسية وتموقعها في المشهد السياسي الجديد.

وأعتبر ولد عبد ولد أجيد أن هذا الحراك الملاحظ مؤخرا يكون سانحة من أجل تقييم الحالة العامة للبلد من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقا مما تمليه المرحلة ويعتبر برنامج الرئيس المرجعية لذلك كله حتى وإذا تطلب الأمر التفكير في انتخابات سابقة لوقتها وكذلك التفكير في الإطار السياسي الملائم لذلك.

وشدد الأمين العام السابق لحزب "الوئام" المنحل على أن نتائج رئاسيات 2019 وفوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بأغلبية أصوات المواطنين بالاقتراع المباشر عبر برنامج طموح وهادف يحتمان هذه المراجعة.

وأكد ولد عبد ولد أجيد على أنه بعد انتساب فاق المليون و المائة ألف منتسب؛ زيادة على منتسبي حزب الوئام الذي التحق به مؤخرا ولو نظريا و بعد عجزه عن اكتمال تنصيب هيئاته لأي سبب و تأجيل مؤتمره لم يبق أمام حزب الاتحاد من اجل الجمهورية سوى المراجعة التامة في الأهداف و الاستراتيجيات المستقبلية حتى يتمكن الكل من إيجاد ذاته في إطار سياسي متماسك جامع خدمة لمتطلبات المرحلة.

وأشار إلى أن الانضباط الحزبي يبدأ باحترام النظم والقوانين الداخلية لأية مؤسسة وعند اختراقه يصعب السيطرة فيما بعد على احترامه، مشددا على أن من شارك مثلا في تزوير الوحدات القاعدية أصلا من أجل ان يتم ترشحه فيما بعد لمنصب سياسي يدرك تماما ان الاستمرارية في هذا المنصب ظلم ويشارك بقوة في إشاعة الاحباط داخل صفوف الجماهير.

وأعتبر ولد عبدي ولد أجيد أنهم يتطلعون الى تشكيل أغلبية رئاسية واضحة المعالم ومعارضة هي الأخرى أكثر وضوحا من أجل ديمقراطية بناءة وهادفة.

وشدد على أن ن إلزام الإدارة المحلية بالحياد التام فيما يخص الشأن السياسي المحلي وكذلك تطبيق نص القانون المتعلق بتحريم السياسة على بعض الموظفين كالقضاة والعسكريين ورجال الأمن وأولئك الذين يتقلدون وظائف إدارية حساسة كالخزينة العامة وإدارة الجمارك والضرائب والبنك المركزي، والوقوف بحزم على تطبيق ذلك سيعطي مصداقية تامة لأي انتخابات مقبلة وكذلك احترام روح القانون المتعلق بالحملات الانتخابية.

وأضاف القيادي بالحزب الحاكم أن هذا كله مرهون بمستوي الثقة الحاصل بين النظام وكل الفاعلين السياسيين في البلد، الشيء الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق بعد اللقاءات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مع الطبقة السياسية المعارضة والموالية على حد السواء.

وختم بالقول "هنا نتمنى أن يتوج هذا العمل بإشراف الإدارة المحلية في المستقبل على كل الانتخابات وبه نودع لجنة الانتخابات التي غالبا ما ترمز للازمات السياسية وعدم الثقة البينية ونعود إلي حياة سياسية طبيعية على غرار البلدان الديمقراطية في جو من السكينة والطمأنينة، نطوي معه وإلى الأبد مرحلة الاحتقان والغبن الممنهج ويعيش المواطن الموريتاني حياة مفعمة بالمحبة والعيش الكريم.