قالت مصادر مقربة من الموثق شامخ ولد سيدي صالح إنه وصل إلى قاضى التحقيق كشاهد، قبل أن يصدر فى حقه بطاقة إيداع للسجن المركزى بنواكشوط.
وقالت المصادر التى تحدثت إلى موقع زهرة شنقيط إن الأزمة بدأت قبل أيام، حينما أشترى سمسار سيارة من مالكها، وطلب منه توثيق البيعة رسميا، مع وعد بدفع الثمن مطلع الأسبوع.
وقد رفض المشترى دفع ثمن السيارة لاحقا، مؤكدا تمسكه بالعقد الموثق من طرف مكتب شامخ ولد سيدي صالح كدليل على دفع ثمن السيارة وانتهاء المعاملة بينهما.
وقد تقدم البائع بشكوى أمام الشرطة، مستظهرا بمكالمة مسجلة بينه وبين السمسار، وهو ما أدى إلى اعتقال الأخير، قبل إحالة ملفه إلى القضاء.
وقالت المصادر إن شامخ ولد سيدي صالح تم سجنه بتهمة الإساءة للقاضى، بعد نقاش بينهما، ولم توجه إليه تهمة التزوير مطلقا، وإن القرار قوبل بالرفض من قبل المحامين والموثقين وبعض النواب وأنصار الرجل.