أبرز عمد العاصمة : منح النظافة للشركة الجديدة إفلاس للامركزية

قال عميد عمد العاصمة نواكشوط الحسن ولد محمد إن تأسيس شركة جديدة ومنحها مهام تنظيف العاصمة نواكشوط، هو خطوة ضمن مسار طويل، عنوانه الأبرز " لن أسلم ملف النظافة للمجالس البلدية، رغم أن القانون صريح، والتجارب الأخرى فاشلة".

وأضاف فى حديث مع موقع زهرة شنقيط بأن النظام منذ الإطاحة بالرئيس معاوية ولد الطايع قرر منع المجالس البلدية من ممارسة المهام الموكلة إليهم وفق القانون، فقد كانت أول تجربة هي انتزاع ملف النظافة من المجالس البلدية إبان المرحلة الانتقالية ، ومنحها للشركة الفرنسية "بيزيرنو" ، وبعد فك الارتباط مع الشركة أحالت الملف للمجموعة الحضرية، رغم أنه كان من المفترض منحه للمجالس البلدية

وظلت المجموعة الحضرية مضطربة فى تعاطيها معه، فتارة تتولاه، وفى بعض الأحيان تمنحه لبعض الشركات، وظلت التجربة قاصرة وغير مقنعة، رغم مطالبة العمد المستمرة

وبعد حل المجموعة الحضرية ، طالب العمد بتسلم ملف النظافة، وقد تعهد وزير الداخلية ورئيس الحزب الحاكم لعمد الأغلبية بتسلمها،قبل أن يتصل وزير الداخلية بالعمد أثناء الحملة الانتخابية، قائلا إن النظافة ستمنح لشركة ما، مؤكدا أن الدولة ستتحمل 80 فى المائة من التكاليف، وعلى المجالس المحلية التكفل ب 20 فى المائة من المبالغ التى ستمنح للشركة الجديدة.

وقد رفض العمد بالإجماع طلب الوزير، مؤكدين أن الخطوة تعتبر بمثابة إعلان فشل اللامركزية.

وقال ولد محمد إن الحكومة بعد ثلاثة عقود من اللامركزية، تقف عاجزة عن منح ملف النظافة لعمد العاصمة، وهو دليل واضح على فشل مسار اللامركزية، أو غياب أي قناعة به.

ووصف ولد محمد الخطوة بأنها خطأ كبير وغير قابل للاستمرار، وإن الحل الأفضل كان فى منح المجالس المحلية ملف النظافة، وترك العمد يواجهون المجتمع .ويطرحون الخطط الملائمة لإنجاح ملف النظافة وحل الإشكال المطروح منذ سنين.

واعتبر العمدة أن نظرة النظام لعمده قد تكون الباعث الأول على سحب الملف من المجالس المحلية، تفاديا لإحراجهم أو منح عمد المعارضة فرصة للقيام بدور مميز، يقنع الناخب ويمكث فى الأرض. أما السبب الآخر، فهو استفادة محيطين برأس النظام من الملف، ووجود آليات وشركات يحاول البعض توظيفها واستغلال الملف من أجل مصالح شخصية للأسف الشديد.