ولد أجاي : اتفاقية الميناء ستوفر 550 مليون دولار دون الإضرار به

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إن المعلومات التى تم تداولها بالأمس حول اتفاقية جديدة تتخلى بموجبها الدولة الموريتانية عن تسيير ميناء الصداقة "عارية من الصحة" وأن الهدف هو تشويه العمل المقام به، وتعطيل مصالح الدولة والإضرار بها.

وقال المختار أجاي فى تدوينة على حسابه اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018 إن الاتفاقية استمر النقاش فيها لأكثر من سبعة أشهر، وقد كان الخلاف مع الشركة حول مسألة احتكار الرصيف الجديد لنقل الحاويات فى الميناء، قبل أن يقبل الشريك الأجنبى بشروط الحكومة الموريتانية، والقاضية بعد اعطائه هذه الميزة، مما يعنى أن الميناء سيتابع أنشطته المتعلقة بنقل الحاويات ودون أي تقييد.

وحول المبلغ المدفوع سنويا قال الوزير إن الاتفاقية أقرت أن يدفع المشغل 50 دولار عن كل حاوية أربعين قدما، و75 دولار عن كل حاوية 70 قدما، 2 دولار عن كل متر مكعب من المحروقات.

وحسب تقديرات الحكومة فان العوائد المتوقعة لها ستبلغ 550 مليون دولار أي مايزيد على 6 مليارات قديمة سنويا، مع جلب استثمار بقيمة 390 مليون دولار، وخلق 500 فرصة عمل دائمة خلال الفترة.

وحول الشركة قال ولد أجاي إنها شركة عالمية معروفة ومسجلة فى "سانغافوره" تسمى "أولام" وتنشط فى كل قارات العالم، وقد أنشأت فى موريتانيا شركة بعنوان "آرايز" هي الطرف الثانى المذكور فى الاتفاقية كما ينص القانون الموريتانى، وكل وثائقها منشورة من قبل الوزارة.