مصدر حكومى : التزاماتنا الخارجية تحققت ودعمنا للمواطنين مستمر

قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن تعامل الحكومة الموريتانية مع الملف الحقوقى طبعه الكثير من الجدية خلال السنوات الأخيرة، وإن موريتانيا قطعت أشواطا لايستهان بها فى مجال الإلتزامات الدولية، نافيا أي تقصير أو ارتباك فى الملف، رغم الضعف الذى اتسمت به بعض المصالح الحكومية المسؤولة عنه خلال الفترة الماضية ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية لمكافحة التعذيب).

وقال المصدر إن خارطة الطريق التى أقرتها الحكومة الموريتانية فى مارس 2014 تم تنفيذها بالكامل، وإنها ظلت أولوية لدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومتابعة بشكل مباشر منه عبر دوائر تنفيذية متعددة ( اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة وتنفيذها بقيادة الوزير الأول) و(اللجنة الفنية بقيادة مستشار الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان) و(مفوضية حقوق الإنسان)، مع شراكة مستمرة مع الأطراف الوطنية ذات الإهتمام بالملف ( المجتمع المدنى) والأطراف الدولية المعنية بها ( المفوضية السامية لحقوق الإنسان) والمقرر الخاص بمكافحة أشكال التمييز والعبودية المعاصرة.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتانية قدمت تسع تقارير دولية خلال السنوات الأربع الماضية، وناقشت الملف أكثر من مرة مع المنظومة الدولية، وشهد الجميع بالتحسن الحاصل فيه والتقدم الذى تم فى مجال الالتزامات والوفاء بها.

وقد ركزت الحكومة على ثلاثة محاور كانت هي الأبرز فى مسار الخطة، كتحديث النصوص القانونية المكافحة لكل أشكال التمييز والإسترقاق، وتشديد العقوبات المنصوص عليها من أجل خلق جو رادع لكل المعنيين بالقضية، ومسار تنموى يستهدف ضحايا الظاهرة عبر تمويل مشاريع تنموية لمكافحة الفقر والقيام ببنية تحتية من شأنها السماح لأبناء الطبقات الهشة بالولوج إلى التعليم والشعور بتمييز إيجابى بعد عقود من الإهمال، وتمويل مشاريع مدرة للداخل فى أكثر من منطقة من أجل الرفع من مستوى دخل الأفراد ومساعدة الطبقات الهشة والأرقاء السابقين على وجه الخصوص، وتقليص الهوة القائمة سابقا بين مختلف مكونات المجتمع الواحد.

كما اطلقت الحكومة مسارا آخر توعوى تعبوى يستهدف القضاء على الأفكار التقليدية وتوعية المجتمع بمخاطر العبودية والآثار الناتجة عنها، والحث على التعلم وولوج الحياة الإقتصادية والعمل من أجل القضاء على الظواهر الاجتماعية المشينة، واشراك النخب الموريتانية والعلماء والصحافة ورجال الأعمال والمجتمع المدنى فى الجهد المبذول من أجل محاربة كل أشكال العبودية وإعادة الأمل لضحاياها السابقين.

وتقول المصادر الحكومية التى تحدثت إليها زهرة شنقيط إن مظاهر الضعف التى تناولها الموقع فى تقرير سابق متعلقة فقط ببعض أذرع المنظومة الرسمية المكلفة بحقوق الإنسان، ولكنها فى المجمل راجعة لضعف الأشخاص لا إلى توجيه من الحكومة الموريتانية، بل إن الحكومة الموريتانية سعت جاهدة لبث الحياة فى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر مدها بالتمويل اللازم، وفرض الشفافية فى اختيار أعضائها، والتعامل معها كشريك، وهو ماتم فى مسار التأسيس بالنسبة للآلية الوطنية لمكافحة التعذيب، والتى كان للمعارضة ولقوى المهتمة بمكافحة العبودية وآثارها النصيب الأوفر منها، مع نخبة من أساتذة الجامعة، ولكن الصراع الدائر بين رموزها هو عرقل مسيرة الآلية وأجهض مشروعا راهنت الدولة الموريتانية بتوجيه مباشر من الرئيس أن يكون لبنة حقيقة فى مجال التأسيس لثقافة حقوقية تضمن المساءلة وتنصف الضحايا، وتتعامل مع الوقائع بمهنية عالية، بينما تكون مهمة الحكومة توفير التمويل وتسهيل المهام الموكلة إليها ضمن التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وتقر الحكومة الموريتانية بوجود ارتباك داخل المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية بفعل هجرة بعض كوادرها ، وضعف بعض المكلفين بها، والصدمة التى خلقتها أزمة 2012-2013 بعد اقالة المفوض واعتقاله، لكنها ترى أن الخطوات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة كانت لصالح تغيير جذرى فى عمل المفوضية، ودينامكية لصالح تطوير العمل فى الذراع المكلف بمجال حقوق الإنسان فى الحكومة الموريتانية.

وترى الحكومة الموريتانية أن الجهد الذى تم بذله خلال السنوات الأخيرة، والترسانة القانونية التى تم تمريرها والموارد المالية الموجهة لضحايا الإسترقاق والفقراء بشكل أعم، والتعامل مع النخب السياسية بمنطق الشريك، كلها نقاط قوة لصالح الدولة الموريتانية، ومنجز يصعب تجاوزه، مع أن المشروع يحتاج إلى الكثير من الوقت والحملة الشرسة التى كانت تتعرض لها البلاد تحتاج إلى أكثر من جهاز لتغيير صورة أريد رسمها لموريتانيا فى مجمل الدوائر العالمية لأغراض غير نزيهة كما يقول بعض المهتمين بمجال حقوق الإنسان داخل المنظومة الحاكمة فى موريتانيا.

-----

هل سيعيد ولد البشير هيكلة القطاع المكلف بحقوق الإنسان؟