وصف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بموريتانيا "تصرف السلطات تجاه المهرجان الذي كان ينوي تنظيمه بأنه، تصرف هستيري جديد يعبر عن إحساسها بالهزيمة وتبرم الناخبين عن المشروع الذي يحاول عبثا فرضه على الشعب".
وندد المنتدى في بيان صحفي، بما وصفها "غطرسة النظام ومحاولاته فرض إرادته على الموريتانيين من خلال القمع والظلم والابتزاز والاحتقار"، ودعا "جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى الوقوف اليوم صفا واحدا اليوم ضد تصرفات النظام الظالمة، وغدا ضد كل محاولات التزوير ومصادرة إرادة الناخبين".
وأكد البيان المنتد أنه "بعد أن رخصت السلطات للمهرجان الذي دعت له اللائحة المشتركة لأحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة على مستوى المجلس الجهوى للعاصمة، وبعد أن اكتملت إجراءات التنظيم وبدأت الجماهير تتدفق على ساحة المطار القديم، تملك النظام الرعب وجند قوات قمعه للعبث بالمنصة وتفريق المواطنين المتواجدين في الساحة".
وأضاف أن "الحجة التي تذرع بها النظام للقيام بهذا الإجراء التعسفي لا تستند إلى أي أساس قانوني. فساحة المطار ليست كلها ملكا للجهة التي ادعت السلطة أنها صاحبة الرفض أو القبول، هذا إذا اعتبرنا أن الصفقة المشبوهة المعروفة تعطي أصلا حق أي نوع من الملكية لهذه الجهة".
وذكر المنتدى لجنة الانتخابات بـ"المسؤولية الجسيمة التي يحملها لها القانون المنشئ لها حيث يقول في مادته الثانية أن من بين مهامها "رقابة الحملة الانتخابية"، لضمان عدم استخدام الممتلكات العمومية لصالح حملة حزب معين، وضمان العدالة بين مختلف الفرقاء السياسيين، ومساواة الفرص بينهم".
ولفت المنتدى في بيانه إلى أن "الدولة قد احتفظت بمساحات معتبرة من هذه الساحة، وبالتالي فالدولة وحدها هي من يتصرف في هذا العقار العمومي. أضف إلى ذلك أن صاحب الملكية المشبوهة قد باع الكثير من القطع التي كانت بحوزته لمواطنين لا يعقل أنهم اجتمعوا وأجمعوا على رفض عقد هذا المهرجان في أراضيهم".