البرلمان يصادق على مشروع قانون لتنظيم التكوين الفني والمهني

صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، على مشروع قانون يهدف القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المنظمة للتكوين الفني والمهني.

ويراعي مشروع القانون ضرورة أن يكون التكوين المهني والفني في سياق التكامل والتفاعل مع قطاعات التهذيب والتعليم العالي والتشغيل على تأهيل طالبي التكوين بناء على الخطط المهنية، و تنمية القدرات الفنية للعمال وتزويد المقاولة بالوسائل التي تحسن من إنتاجيتها وتزيد من تنافسيتها.

وأبرز وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال سيدنا عالي ولد محمد خونا أهمية التشغيل والتكوين الفني والمهني، مشيرا إلى أن إنشاء قطاع حكومي يعنى بهذه المجالات يعكس في حد ذاته الأهمية التي توليها السلطات لترقية وتفعيل أداء التكوين الفني مما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في البلد.

وأشار ولد محمد خونا إلى أن مشروع القانون يهدف أساسا إلى تحسين الإستراتيجية الوطنية المتبعة لتطوير مجالات التكوين المهني والفني والهادفة إلى تنظيم هذا التكوين و الدفع به لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال عالميا من خلال تنظيم أنشطة جديدة للتكوين و ضمان ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا الميدان.