ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الجمعة 26 يوليو 2018، مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم مؤسسات القرض وبالنظام الوطني للدفع.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروعي القانونين.
وأشار ولد أجاي إلى أن المشروعين يضعان جملة من المعايير الأساسية لتنظيم آلية القروض وتحسين وتوسيع البنى التحتية للدفع الخاصة بالمبالغ الصغيرة تعزيزا للاندماج المالي.