وصفت نقابة الصحفيين الموريتانيين حكم الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، ضد مكتبها التنفيذي بالإذعان لقبول دعوى كيدية مقدمة من طرف شخص دخيل على المهنة الصحفية، ومعزول في الحقل الإعلامي".
وقالت النقابة في بيان صحفي إن منطوق الحكم الابتدائي رقم 20/2018 بتاريخ 26 مارس 2018 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية غير نافذ وسيتم استئنافه، وهو ما يجعله في حكم المعدوم إلى أن تبت محكمة الاستئناف.
وأضاف البيان أن منطوق الحكم متهافت نتيجة لعدم قابليته للتأكيد، فكل المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها أعضاء نقابة الصحفيين الموريتانيين هي مؤسسات من القطاع الخاص، ومن المعروف أن مؤسستي التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا أصبحتا شركتي مساهمة تابعتين للقطاع الخاص منذ سنة 2011، والوكالة الموريتانية للأنباء وإن كانت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلا أن عمالها لا علاقة لهم بقانون الوظيفة العمومية".
وأشار البيان إلى وجود جهات غير نزيهة تستهدف نقابة الصحفيين ومشروعها الإصلاحي الرامي إلى تمهين الحقل الصحفي وتنقيته من الدخلاء والأدعياء، وتعمل في الظلام من أجل إيقافه أو التشويش عليه".
وأكد البيان رفض استخدام القضاء للنيل من سمعة البلد في مجال الحريات، حيث حافظت بلادنا في السنوات الأخيرة على تصدرها للوطن العربي في حرية الصحافة، مؤكدا أن القرار المذكور لا علاقة له بمؤتمر النقابة ولا بهيئاتها القيادية، مظمئنا الرأي العام والصحفيين أن نقابتهم مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح، ودفاعها المستميت عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين".