طالبت لجنة حزبية رفيعة بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا بضرورة الدفع باتجاه مراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية بموريتانيا من أجل الحصول على تمويل أكبر للأحزاب السياسية.

وقالت اللجنة التى ضمت وزير التشغيل سيدنا عالى ولد محمد خونه وعمدة بلدية أزويرات الشيخ ولد بايه خلال تقرير أعدته خلال الأيام التشاورية إن قانون تمويل الأحزاب يجب أن تتم مراجعته من أجل حصول الأحزاب على تمويل أكبر يمكنها من القيام بدورها، بوصفها أداة محورية فى العملية الديمقراطية.