ردا على بيان الوزارة الأولى .. توضيح وتنبيه ورفض (*)

لقد أطلعت على التوضيح أو البيان أو الرسالة التى وجهت إلينا فى موقع زهرة شنقيط فجر اليوم الجمعة 2 فبراير 2018 من طرف مستشار الوزير الأول الأخ الفاضل شيخنا ولد إدومو، بعد أقل من نصف ساعة من عودة الوزير الأول يحي ولد حدمين إلى مكتبه بعد الحمى الأخيرة التى أصابته يوم الخميس، أدام الله صحته ووقاه من كل مكروه.

 

وقد كان لافتا فى الرسالة  أو البيان أو التوضيح الذى أرسل للموقع ونشر على صفحة المستشار "النبرة الاستعلائية" تجاه الموقع والقائمين عليه والموظفة محل الجدل والقطاع الذى تنتمى إليه والمركز القانونى الذى كانت تشغله، وهو استعلاء لاتسعفه عوامل التاريخ والجغرافيا بحال من الأحوال، ويتنافى والأخلاق المفترضة توفرها فى من يتولى تسيير شؤون دولة بأكملها ويناط به – وفق أحكام الدستور- مسؤولية بالغة الحساسية والأهمية، مع ما تتطلبه من توازن ومسؤولية ومعاملة الناس وفق الأحكام القانونية الناظمة لسير الدولة والمجتمع بدل التشهير والإبتزاز.

 

وقد أخترت – مع احترامى لفارق السن والمنصب والموقع -  أن أوجه التوضيح التالى لمن حرر البيان أو أمر بتحريره وللرأي العام الذى أختارت الوزارة الأولى أن تجعله شريكا فى قضايا بالغة الخصوصية، وكان من الأسلم تركها خارج نطاق العمل، وعدم الزج بها عبر أسلوب يمتهن أصحابه الابتزاز لتركيع المخالف مهما كان موقعه أو موقفه أو الظروف المعقولة التى دفعت إلى أخذ مسافة من مجمل شركاء الموقع والموقف ناهيك عن المخالف والمختلف معه فى أبجديات التصور والمنطق والمسار.

 

 

(1) ماكنت لأتناول إجراءات إدارية يحق للقائمين على الوزارة القيام بها أو إلصاقها بوزير أول يفترض فيه الترفع لا التموقع، لولا حجم المتوفر من المعلومات لدي، والقرائن والأدلة وتبادل الرسائل الإيجابية والسلبية قبل القرار وبعده، من الدوائر المعنية به، ففى مثل هذه القضايا لايكفى التخمين أو الظن بل التصريح والتأكيد والتلويح بإجراء آخر، جرب فى غيرها من الموظفين وأبتلعه الرأي العام دون كثير عناء

 

(2) أنها ليست المرة الأولى، فقد أصدرت الوزارة المعنية مذكرة إقالة غير معللة للموظفة المصرية بنت عابدين ومدير موقع الوسط سعدبوه ولد الشيخ سيدى محمد قبل خمسة أشهر، بعد يومين فقط من نشر تقرير يرصد التحول الحاصل فى الساحة السياسية بمقاطعة "جكنى" واجتماع "أعوينات أزبل" الذى حضره المنسحبون من حلف الوزير الأول يحي ولد حدمين والتصريحات التى تم نقلها حصريا على موقع "زهرة شنقيط" بخصوص العلاقة بين مكونات المشهد المحلى والوزير الأول يحي ولد حدمين

وقد نبهت بعض أركان الأغلبية الداعمين للرجل والمحيطين به على سوء الخطوة وفجاجتها، وتم التراجع عنها بعد يومين وقبل إعلانها للرأي العام ،بحكم عدم القدرة على التبرير والانكشاف الحاصل فى الملف، لكن يبدو أن المكلفين بالقضية أختاروا إخراج الأمور بالطريقة التى تم الترويج لها فى الفترة الأخيرة، من خلال تضخيم العدد ببعض المعلمين والأساتذة الذين كانوا فى الداخل أو خارج الوظيفة العمومية أو طالبى التحويل من أجل تمرير القرار دون ضجيج.

 

(3) هذه ليست المرة الأولى التى يحاول بعض الفاعلين فى هرم السلطة استخدام التحويل التعسفى للمصرية بنت عابدين كوسيلة للضغط، لكنها المرة الأولى التى يعلن عن الأمر بعد أن أتضح أن النخبة الحاكمة ملة واحدة. فقد تمت إقالتها من إدارة التوجيه والإعلام فى الوزارة التى كانت تعمل بها نهاية حكم الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله و تحويلها إلى قرية نائية بضواحى كوركل" ( إبان أزمة الثقة وما سبقها من إضراب للأساتذة وحراك داخل الأغلبية والمعارضة) ، كرد على التغطية التى كانت تنتهجها وكالة الأخبار ( حينما كنت مسؤولا عنها) ، ولكن تركت الخطوة تمر دون إعلان، رغم كل الوساطات التى أتخذت من أجل التنازل عن خط الموقع لصالح عودة الأمور إلى سابق عهدها أو تغيير النظرة من الرئيس الأسبق سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله وأركان حكمه، وهو ما تعاملت معه بالرفض المطلق بكل صراحة وصرامة ووضوح.

 

ثم أعاد وزير الدولة أحمد ولد باهيه الكرة إبان توليه الوزارة ، وتم تحويلها من نواكشوط إلى "أترارزه" وتعليقها، بعد استجوابه من طرف الرئيس محمد جميل ولد منصور ودخوله فى أزمة مع كل الفاعلين فى القطاع ( الطلاب والأساتذة والمعلمين)..

وقد حاول مجمل الأمناء العامين معه تغيير موقفه، ولكنه كان يشترط دوما تغيير خط الموقع ذاته (الأخبار)، وقد كان جوابى له دائما ولكل وسيط " فصلها من الوظيفة العمومية أهون من تغيير خط الموقع أو مجرد عقد لقاء معه داخل الوزارة أو خارجها، وشهود الصراع كثر..

 

 

أما تحامل المستشار على الموقع وخطه فتلك أمور تقديرية له، ولست مضطرا لتوضيح موقفى من الوزير الأول يحي ولد حدمين أو تسيير حكومته للشأن العام، ولكن الفت انتباهه أن محاولة الإستقواء بالرئيس والزج به فى الملف أمر لايستقيم، فلا الرئيس أمر باتخاذ القرار ولا الانزعاج من المنجز وارد، فلست حزبا أو نائبا أو عمدة، ولو كنت مستهدفا الرئيس على ما أنجز لأستهدفته دون مواربة وهو يدرك ذلك قبل غيره، و الوزير الأول يحي ولد حدمين - مع كامل الاحترام - بالنسبة لى مجرد محكوم به فى لحظة ضعف من التاريخ، وما يدعى أنه منجز له على الأرض، هو فى الحقيقة محصلة لجهود أوسع ولفريق حكومى أعرف منه وأنكر، ومكامن الإخفاق فيه بادية ويتحمل هو لاغيره منها النصيب الأوفر.

أما التضامن الذى أعلنته الوزارة الأولى معى فى بيانها المثير للاستغراب فصرفه فى أقرب مكب للنفايات أولى، لأن الدموع غير الصادقة لا تسر صديقا،وبالطبع لن تضر المخالف حتى لا أقول العدو.

وفى الأخير أشكر للوزير الأول ولمستشاره المتحمس تفهم العواطف والمشاعر فى زمن باتت فيه العواطف والأخلاق وقيم الرجولة تحت الصفر ..

 

وفى الأخير أعتذر له أننى لم أستدعيه 13-9/ 2004 بحكم عدم المعرفة به، وانشغاله بطريق " أنيور- كوبنى" وماحاولها، لكن كان يكفيه أخذ الأخبار من مستشاريه..

وكل عام وموريتانيا إلى العدالة أقرب ..

 

سيد أحمد ولد باب / مدير زهرة شنقيط