162 مليون دولار لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية بموريتانيا

أعلن صندوق النقد الدولي عن إبرام اتفاق مبدئي مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 162,8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في هذا البلد.

وقال صندوق النقد (في بيان نشر عبر موقعه الرسمي) ، إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 سبتمبر و6 أكتوبر، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر.

وأضاف البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع، والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمل الديون وخفض الفقر.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه يتعين على موريتانيا تطهير المالية العامة للدولة لتعزيز قدرتها على تحمل الديون وخلق الحيز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية، لافتا إلى أنه يتعين على السلطات أن ترسي “سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا عصريا للسياسة النقدية.