التكتل: نستنكر توظيف القضاء لخدمة مخططات بائسة

استنكر حزب تكتل القوى الديمقراطية ما أسماه توظيف القضاء والنيل المستمر من استقلاليته، ولي أعناق النصوص، مرضاة لرأس النظام وخدمة لمخططاته البائسة.

وأضاف الحزب في بيان له أن ذلك جاء بعد إسدال الستار على مسرحية الخميس الماضي بعد الحكم الذي أصدره القضاء في حق المسيء لنفسه محمد الشيخ ولد امخيطير، و التي كتبت فصولها منذ أربع سنوات، واستغلها نظام ولد عبد العزيز لمآربه الخاصة.

أضاف البيان أنه في المرحلة الأولى من هذه اللعبة الخبيثة سخّر النظام كافة جنوده واستخباراته بمختلف صفاتهم، لاستنكار ما كتبه المسيء من ترهات وتقول على النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد ولد عبد العزيز الجماهير المسلمة الغاضبة بأن الحكم على المعني لن يكون إلا بالإعدام، وصرح للصحافة بما معناه أن موريتانيا ليست دولة علمانية دون أن يدرك حقيقة مقولته، وكان حينها همّ النظام منصبا حول امتصاص غضب الجماهير، والتغطية على فضائحه التي أزكمت الأنوف، وإشغال الناس عن نضالهم من أجل فرض التغيير وتوفير العيش الكريم.

أضاف بيان الحزب أنه هذا الملف المشؤوم والغريب على قضائنا المدجن سوى حلقة من سلسلة أحداث مفتعلة، أريد منها أن تظهر رأس النظام على أنه حامي حمى الدين الإسلامي، من الاعتداءات وحركة الإلحاد التي كان في الخفاء هو مدبرها الفعلي، والتي كانت ممهدا حقيقيا لما وصلنا إليه اليوم من جرأة وتطاول على الإسلام ومقدساته، ولا زلنا جميعا نتذكر جريمة تمزيق المصحف الغامضة وما سبقها من أحداث كان أثر يد النظام فيها جليا وغرضه منها مفضوحًا، وفق تعبير البيان.

وأضاف الحزب في بيانه أنه و"بعد لبس النظام ثوب الدين مكرا وخداعا للموريتانيين طيلة الفترة الماضية، ها هو اليوم وقضاؤه يستبدلونه ـ محاباة لجهات مشبوهة ـ بثوب مغاير تماما، طمعا منهم في الحصول على مكاسب مالية مآلها معروف، أو دعم أو سكوت عن مخططاته في البقاء في السلطة بطريقة مخالفة للدستور والقوانين"، وفق ما جاء في البيان.

وستنكر الحزب بشدة ونتبرا من التهجم والتطاول على الجناب النبوي الشريف، مضيفا أنه بقدر ما يدين استغلال النظام لمشاعر الموريتانيين، وتشبثهم العميق والصادق بالدين الإسلامي الحنيف كما فعل النظام أولا، فإنه يفض تجاهل هذه القيم، اليوم والتنازل عنها، مهما كانت الظروف.

وستهجن الحزب قمع الجماهير الغاضبة لنصرة نبي الرحمة و نعتبره جريمة مضاعفة ندعوا قوى الامن إلى الامتناع عنها.

وأضاف أنه يذكر بأن القمع والتنكيل بالمواطنين وتعذيبهم، يبقى مدعاة للمتابعة القضائية ويشكل جريمة لا تسقط بالتقادم.