المصادقة على قانون يعدل مدونة الجمارك بموريتانيا

صادقت الجمعية الوطنية بموريتانيا على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 66-145 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966 المنشئ لمدونة الجمارك.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو إن مشروع القانون قد جاء ليلغي ويحل محل القانون رقم 66-145 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966 المنشئ لمدونة الجمارك، مشيرا إلى أن هذه المراجعة الجوهرية والمعمقة لمدونة الجمارك تهدف لمواءمة مضمونها للضوابط والمقاييس الدولية المعمول بها ولمواكبة حجم تطورات وسائل النقل وآليات التنظيم المتعلقة بالتجارة الدولية.

وقال ولد كمبو إن الاقتصاد العالمي قد شهد تطورا هاما في السنوات الأخيرة، خصوصا على مستوى التجارة الدولية وكذلك على مستوى شركات النقل (الجوية والبحرية والبرية) التي عرفت هي الأخرى تطورات مماثلة.

وأضاف ولد كمبو أن السلطات ووعيا منها بهذه الحقيقة، عمدت إلى توسيع البنية التحتية القاعدية لمسايرة المعطى الجديد. كما شهد قطاع الجمارك تطورا ملحوظا من حيث أساليب العمل والنجاعة والمهنية والتنظيم والإجراءات، وهي متطلبات أصبحت ضرورية في عالم اليوم.