نظمت فعاليات المجتمع المدني بمبادرة من النائب البرلماني محمد فال ولد عيسى تظاهرة سياسية حاشدة بدار الشباب القديمة بنواكشوط دعما للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها يوم 5 من شهر أغسطس.
وحضر فعاليات التظاهرة منسق حملة الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية على مستوى ولايات نواكشوط الوزير المختار ولد اجاي، والامين العام لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية المنسق الوطني لحملة المجتمع المدني الوزير السابق عمر ولد معط الله، والمستشار برئاسة الجمهورية الوزير السابق الفقيه أحمد ولد النيني، ومستشار الوزير الأول : د / أعمر ولد إسلمو، و والي ولاية نواكشوط الغربية، وحشد كبير من البرلمانيين وقادة منظمات وهيئات المجتمع المدني وعدد كبير من الفاعلين السياسيين.
وقال النائب محمد فال ولد عيسى الذي نظم الحفل إنه يرحب بالحضور، مؤكدا أن خيار الإجماع والتغيير البناء الذي قاده رئيس الجمهورية بكل شجاعة وإخلاص، قد بدأ يدخل مرحلة التجسيد التي من خلالها سترى موريتانيا الجديدة النور، موريتانيا الوحدة، موريتانيا التآخي.
واعتبر ولد عيسى أن التعديلات الدستورية تشكل انطلاقة حقيقية للجمهورية الثالثة في تاريخ موريتانيا.
وتحدث ولد عيسى عن محورية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز المجهود الوطني في ترقية ثقافة الحقوق وضمان التنمية المستدامة.
واعتبر أن مجهودات المجتمع المدني ساهمت في التنمية التي شهدها البلد على كافة الأصعدة.
وقال إنه غني عن البيان إن تلك النهضة تستلزم مجموعة من الإصلاحات منها إصلاح الترسانة الدستورية.
وأكد أن الشعب الموريتاني سيضرب موعدا مع التاريخ ليسطر بنفسه ملامح دولته الوطنية التي حرم منها على مدى ستة عقود.
بدوره قال المنسق الوطني لحملة المجتمع المدني الوزير السابق عمر ولد معط الله إنه جاء لتثمين دور المجتمع المدني في المشاركة على حملة التحسينات الدستورية ، مؤكدا أنه آثر الفعل على القول ، الذي هو نهج الرئيس محمد ولد عبد العزيز على حد تعبيره .
وأشاد المختار ولد أجاي المنسق الجهوي للحملة على مستوى ولايات نواكشوط بالدور الكبير الذي يضطلع به المجتمع المدني، المكون من أفراد يمتلكون عنصر التضحية وخدمة المجتمع.
وقال إن فعاليات المجتمع المدني تشهد على الفرق ما بين موريتانيا الأمس واليوم.
وأضاف أن المرحلة الحالية مرحلة أساسية لتأسيس الجمهورية الثالثة، والتي سيعتز فيها الموريتانيون ببلدهم وبرموز بلدهم.
وتعاقب على المنصة عدد من رؤساء المنظمات و الشبكات غير الحكومية ، أجمعوا على دعم التعديلات الدستورية وشكر النائب محمد فال ولد عيسى على مبادرته التي جمعت المجتمع المدني في بوتقة واحدة دعما للخيارات الوطنية، وما فيه مصلحة البلد، على حد تعبيرهم.