تتجه الأنظار بموريتانيا إلى التشكلة الوزارية المرتقبة بعد إقرار نتائج الاستفتاء الدستورى بالبلد، وسط مطالب بتفعيل المنظومة الحكومية المترهلة منذ فترة، وضخ دماء جديدة فى بعض القطاعات الوزارية الحيوية.

من المقرر أن يجمع المجلس الدستوري يوم غد الثلاثاء للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري الذي جرى يوم 5 من أغسطس الجاري، وذلك بعد انتهاء الأجل المخصص لتقديم الطعون في نتائج الاستفتاء.

 طالبت البرلمانية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، بالإفراج الفوري عن عضو مجلس الشيخ محمد ولد غده والسماح له بممارسة حقوقه التي يكفلها له القانون وفق الحصانة البرلمانية الدستورية".