تجرى الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز والمعارضة المشاركة فى الحوار جولة شاقة من المفاوضات من أجل وضع الصغية الملائمة لرفض الأغلبية المساس بالسن القانونية لمرشح الرئاسيات، دون ذكر المأمورية والمواد المحصنة داخل الدستور.

وقالت مصادر زهرة شنقيط إن الأحزاب المعارضة ترفض أي ذكر للمأمورية فى التقرير النهائى، باعتبارها لم تكن من النقاط المدرجة أصلا فى الحوار، بينما ترى الأغلبية أن النص على أن البعض يطالب برفض المساس بالمواد 26-28-29 أو فتح فى وقت واحد، وأن صدى القاعة يجب أن يتم الأخذ به.