قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط إن الحديث عن مؤتمر طارئ لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا مجرد شائعات إعلامية يتم تداولها من وقت لآخر دون أي سند.
وقالت المصادر إن الحزب منخرط فى التحضير للحوار الذى وعد به الرئيس، والأولوية الآن لتعزيز المنظومة القانونية وتقديم مقترحات تخدم تعزيز الديمقراطية فى البلد، وتستجيب لخطاب الرئيس فى عاصمة الحوض الشرقى قبل أشهر.
وقال أحد مساعدى ولد محم فى حديث مع موقع زهرة شنقيط " هنالك بعض الأوساط تستعجل مغادرة سيدي محمد ولد محم للحزب لأغراض سياسية، وتطلق من وقت لآخر سلسلة من الشائعات، بل إن بعضها يحدد وظيفته المستقبلية (وزارة العدل وتارة الأمانة العامة للرئاسة)، لكن القرار فى النهاية بيد الرئيس، ولا يزال التكليف بقيادة الحزب هو المعمول به، مع عدم التشبث بأي منصب".
وكان سيدي محمد ولد محم قد تولى قيادة الحزب الحاكم خلفا لوزير الخارجية الحالى اسلكو ولد أحمد أزدبيه، قادما من وزارة الاعلام، التى ألغيت بعد مغادرته للتشكلة الوزارية.
وشغل ولد محم منصب نائب فى البرلمان للمرة الثانية عن دائرة أطار شمال البلاد، وانتخب رئيسا لمحكمة العدل السامية ابان الأزمة السياسية فى البلد سنة 2008، وقاد ما عرف بالتمرد البرلمانى ضد الرئيس الموريتانى السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذى أتهمه بتقويض العملية السياسية وقيادة البلاد إلى المجهول.
وتزعم ولد محم حملة الدفاع عن انقلاب الجيش سنة 2008 أو ماعرف لدى الأغلبية بالحركة التصحيحية، وكان عضوا فاعلا فى وفد التفاوض بالعاصمة السينغالية دكار، وأحد أركان العملية السياسية خلال العشرية الأخيرة.