أكد حزب الإنصاف الحاكم دعمه للإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم استيراد وجمركة الهواتف المحمولة في موريتانيا، والتي أُقرت ضمن قانون المالية لسنة 2026، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية الاقتصادية.

 

وأوضح الحزب في بيان صادر عنه ، أن إصلاح نظام جمركة الهواتف يندرج ضمن جهود الدولة لإدماج هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية المنظمة، بعد سنوات ظل فيها جزء معتبر منه خارج التأطير القانوني، الأمر الذي حرم الخزينة العامة من موارد مهمة وأضعف القدرة على ضبط السوق وتتبع حركة السلع.

 

وشدد الحزب على ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية للفاعلين في سوق الهواتف، خصوصاً الشباب الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر دخل، داعياً الحكومة إلى مواصلة الحوار مع التجار والعاملين في القطاع بما يضمن تطبيق الإصلاحات بشكل تدريجي ومتوازن.

 

كما جدد الحزب دعمه لجهود الحكومة الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الرقمنة في المعاملات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة تفادي أي إجراءات قد تؤدي إلى تضييق غير مبرر على المواطنين أو إلى إضعاف فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.

 

#زهرة_شنقيط

#تابعونا