أقرت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء 27 يوليو 2016 خطة حكومية لحفظ الوثائق الوطنية وتداولها بشكل مسؤول، وحفظها فى أماكن معلومة، قبل إحالتها إلى الأرشيف، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الفوضى القائمة منذ عقود.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن اجتماع الوزيرة الأمين العام للحكومة زينب بنت اعل سالم مع مجمل الأمناء العامين فى الدولة ركز حول الوثائق الوطنية والطرق الأنجع لتداولها وحفظها، واتخاذ التدابير اللازمة لإحالتها للأرشيف فور الاستغناء عنها.
وتدارس الإجتماع الذى عقد بمقر الأمانة العامة للحكومة " آليات جمع الوثائق داخل المرافق الحكومية المختلفة وظروفه قبل تحويلها في مرحلة ما إلى الأرشيف الوطني للحفظ والتنظيم".