وزير الخارجية : الحريات العامة مضمونة والقانون ملزم للجميع

نفى وزير الخارجية الموريتانى اسلك ولد أحمد أزدبيه وجود أي تضييق على الحريات العامة بموريتانيا، مذكرا بما قدمته الحكومة من تأمين لمجمل الحراك المعارض خلال الفترة الماضية، إلى أن اقتنع زعماء المعارضة بعدم جدوائية التحرك ومخاطره بعد متابعة نتائجه فى الدول الأخرى، بينما كان دور الحكومة ضبط الأمن وتأمين المتظاهرين ومنح التراخيص المطلوبة لأي تظاهرة.

وحول الاجراءات الحكومية الأخيرة بشأ، الشركات العاملة فى موريتانيا قال الوزير إن القانون يجب أن يطبق على المهاجرين والمستثمرين كما تطبق على المواطنين، وإن المنظومة القانونية واضحة ،سواء تعلق منها بالإقامة أو العمل ويجب احترامها من طرف الجميع.

وقال الوزير إن موريتانيا من أحسن الدول المطبقة للنظم الديمقراطية المتعارف عليها، وإن أي شخص لم يستفد من الأجواء الديمقراطية هو من يتحمل المسؤولية، فالقوانين ضامنة والأجواء متاحة والحوار مفتوح، ولكن البعض يحتاج إلى الفاعلية والاقتناع بالواقع الذي يعمل فيه.

وكان وزير الخارجية يتحدث فى الجمعية الوطنية خلال عرضه لبعض مشاريع الحكومة المقدمة للبرلمان