قال القيادي بحزب التحالف الوطني الديمقراطي محمد فاضل عبد الرحمن إن حزبه يعتبر البلد يعيش أزمة سياسية، واقتصادية، واجتماعية، سببها انعدام الثقة من الأطراف المشكلة للمشهد السياسي بموريتانيا.
وقال ولد عبد الرحمن في مقابلة مع ـ إذاعة كوبني ـ إن الأطراف السياسية مجتمعة هي المسؤولة عن حل الأزمة، مؤكدا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق النظام لكونه مكلف بتسيير البلد.
وأضاف القيادي بحزب التحالف الوطني الديمقراطي أن الحزب عبر مرارا عن من خلال خطاب رئيسه عن دعوته لحوار صريح جاد يتطرق لكافة المواضيع دون خطوط حمراء، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه في حوار 2011، تم تطبيقه، ومن ابرز دلائل ذلك ما تم من تعزيز المكاسب الديمقراطية، وأهمه تجريم الانقلابات العسكرية.
وأشار ولد عبد الرحمن إلى أن اتفاق دكار كان اتفاقا مرحليا من مخرجاته تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية.
وأكد المتحدث باسم الحزب قائلا "طالبنا بإلغاء مجلس الشيوخ، لأن رؤيتنا تعتبر أن الجهاز التشريعي في غنى عنه، ويمكن أن توجه الموارد التي تنفق عليه لتعزيز دور البرلمان.
وبخصوص المجالس الجهوية أعتبر أنها فكرة قدمها النظام، والحزب ينتظر أن تسمح له الظروف في إبداء رأيها فيها".