لهذه الأسباب اختير وزير الدفاع للإعلان عن تعديل الدستور (خاص)

شكل خروج وزير الدفاع الموريتانى جلو مامادو باتيا للرأي العام خلال اجتماع الحكومة الأخيرة مفسرا للقرارات التى اعلنها الرئيس. وشارحا كنه التعديل الدستورى المرتقب الكثير من الأسئلة داخل الشارع الموريتانى، فى ظل وجود عدد من الوزراء الأقرب لروح القانون والنطق باسم الحكومة.

غير أن معلومات حصلت عليها زهرة شنقيط تكشف السبب الذى كلف بموجبه وزير الدفاع بشرح القرارات الرئاسية المتوقعة، وابلاغها للرأي العام بعد اجتماع الحكومة.

مصادر زهرة شنقيط قالت إن الرئيس اختار الوزير باتيا قبل أسابيع كرئيس للجنة الوزارية المكلفة بالنظر فى التعديلات الدستورية المقترحة، والقوانين المتعلقة بالمجالس الجهوية بفعل خلفيته القانونية، وإن اللجنة انهت مهامها قبل اجتماع الحكومة وسلمت مقترحاتها للرئيس.

ويعتبر باتيا من أبرز رجال القانون فى موريتانيا، فهو حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة من المدرسة الوطنية للإدارة بباريس، وتلقى سنة 1986 تكوينا مهما بالمعهد الدولي للإدارة العمومية بباريس حصل فيه على إفادة حول الإعداد الإقليمي والعمراني والتنمية المحلية اللا مركزية وعدم التمركز.