تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر بمالي

أصدر مجلس الوزراء المالي مشروع قانون يسمح بتمديد حالة الطوارئ إلى حدود منتصف ليل 31 مارس 2016" اعتبارا من تاريخ إقراره من قِبل البرلمان.

ويعقد  البرلمان المالي الثلاثاء 29 ـ 12 ـ 2105، جلسة استثنائية من أجل المصادقة على مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إضافية، بعد أن أقرته الحكومة.
وبحسب بيان بثه التلفزيون الرسمي بمالي  فان هذا الإجراء يهدف إلى "مواصلة تأمين الأشخاص وممتلكاتهم في كامل تراب البلاد".

وأشار البيان إلى أنه تم دعوة المجلس الوطني المالي (البرلمان) إلى عقد جلسة استثنائية، اليوم، للتصويت على مشروع قانون التمديد، بحسب أحكام الفصل 72 من الدستور.

وفي ديسمبر الجاري تم تمديد حالة الطوارئ في مالي لمدة 10 أيام تنتهي بنهاية هذا العام، "تحسبا لأية تهديدات محتملة، بمناسبة احتفالات نهاية العام الميلادي".

وجاء هذا التمديد الثالث من نوعه في أقل من شهرين بعد أن أقرت الحكومة حالة الطوارئ، يوم 21 نوفمبر الماضي لمدة 10 أيام، بعد ساعات من الهجوم المسلح على فندق "راديسون" بالعاصمة باماكو، قبل أن يتم رفعها.

وتبنت مجموعة مسلحة موالية لجماعة "المرابطون"، المرتبطة بدورها بـ "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، عملية احتجاز الرهائن في ذلك الفندق، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلًا، بحسب الحصيلة الرسمية.