دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الحكومة الموريتانية إلى مراجعة سياسة استغلال الثروة البحرية، والتمسك بالسيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية للبلاد خلال المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الصيد البحري.

وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال، إن انتهاء البروتوكول التنفيذي للاتفاقية يمثل فرصة لإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة وتصحيح الاختلالات التي شابت استغلال الموارد البحرية.

وانتقد الحزب ما وصفه بمحدودية المقابل المالي الذي تحصل عليه موريتانيا مقارنة بقيمة ثروتها البحرية والعائدات التي تجنيها الأساطيل الأوروبية، داعيا إلى اعتماد شراكة متكافئة تضمن تعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الموارد.

كما طالب بتشديد الضمانات البيئية، وتعزيز الرقابة على المخزون السمكي، وتوسيع فرص تشغيل المواطنين وتطوير البنية التحتية لقطاع الصيد، داعيا إلى إخضاع الاتفاقيات المرتقبة لنقاش وطني واسع وشفاف.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا