قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن مجلس جائزة شنقيط خرق النصوص القانونية المنظمة له، وخصوصا المادة (7) من المرسوم الصادر بتاريخ رقم 052-99 بتاريخ 31 مايو 1999 المعدل والمكمل بالمرسوم رقم 16/2002، الصادر بتاريخ 31 مارس 2002 المحدد لإجراءات منح جائزة شنقيط.
وقالت المصادر إن أحد البحوث الفائزة هذه السنة عبارة عن أطروحة جامعية نال بها صاحبها شهادة الدكتوراه من احدي الجامعات العراقية قبل فترة.
وأكدت المصادر أن المجلس يشترط في البداية تعهد مكتوب علي الشرف بأن هذا العمل ليس أطروحة جامعية، وهو ماتم خرقه والتحايل عليه من قبل المجلس.