أصدر حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع”، اليوم الاثنين، بيانًا رد فيه على البيان الصادر عن مجموعة أعلنت انسحابها من الحزب، مؤكدا أن عدد المنسحبين الفعليين أقل مما تم تداوله، وأن الخط السياسي للحزب ظل ثابتًا منذ تأسيسه ولم يشهد أي تغيير.

وقال الحزب ، إن قائمة الموقعين على بيان الانسحاب ضمت 31 شخصًا، موضحة أن 12 منهم لم يُعرف لهم سابق انتماء للحزب أو حضور في هيئاته التنظيمية، فيما لا يزال عضوية شخصين آخرين قيد التحقق، معتبرة أن عدد المنسحبين المؤكدين يبلغ 17 عضوًا من الأطر والناشطين.

وأضاف البيان أن نائب رئيس الحزب السابق، الدكتور الصوفي ولد الشيباني، كان قد جمّد عضويته منذ أشهر عقب ترشحه لعضوية السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما ترتب عليه خروجه من منصبه ومن عضوية الهيئات القيادية، قبل أن يجدد قرار التجميد لاحقًا

وأكد البيان أن جبهة المواطنة والعدالة متمسكة بخيارها السياسي القائم على دعم برنامج رئيس الجمهورية والحكومة، مع الاحتفاظ بحق إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ظل ثابتًا منذ مرحلة “تيار من أجل الوطن” وحتى حصول الحزب على الترخيص النهائي.

وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي والمظالم، أوضح الحزب أن مواقفه محددة في وثائقه المرجعية، وتقوم على ترسيخ المواطنة، وإشراك جميع مكونات المجتمع، والدعوة إلى تسوية مختلف المظالم، مع التركيز على ملف “الإرث الإنساني”.

كما دافع  الحزب عن مؤسسية عمله الداخلي ، مستشهدا بالاجتماعات الدورية التي تعقدها هيئاته القيادية والنقاشات التي تشهدها، معتبرا أنها تعكس عملًا جماعيًا منتظمًا.

وأعرب البيان عن استغرابه من عدم طرح المجموعة المنسحبة لملاحظاتها داخل الأطر القيادية للحزب قبل إعلان الانسحاب، مؤكدا أن الانتماء الحزبي يظل خيارًا طوعيًا، وأن الأصل بين الشركاء في التجربة السياسية هو مواصلة العمل بثقة أو الافتراق بإحسان.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا