نفت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بشدة وجود أي استهداف للقضاة، مؤكدة أن تفتيشها الأخير لمحكمة ولاية لبراكنه (3 فبراير 2026) تم وفق الصلاحيات القانونية.

واتهمت المفتشية في بيان لها "نادي القضاة" – ضمنياً – بمحاولة التأثير على عملها عبر ترويج معلومات باطلة حول استجواب قاضٍ جالس.

وأوضحت أن تحركها جاء لمعالجة قضية حبس احتياطي لمتهمين في نزاع بمقاطعة "بابابى" انتهى بصلح اجتماعي، مشددة على أن انتهاء مدة الحبس يوجب الإفراج عن الموقوفين فوراً "ولو خارج الدوام الرسمي".

وجددت المفتشية تمسكها بصلاحياتها كضمانة لاستقلال القضاء، محذرة من مغبة التشويش على مهامها الرقابية مستقبلاً.