نفت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا (APBM) أي علاقة لها بالدعوة إلى الإضراب التي أعلن عنها ما يُعرف بـتجمع نقاط التحويل الرقمي، والمقرر تنظيمها يوم 28 يناير الجاري، مؤكدة أن هذا التحرك تم دون تنسيق مع القطاع المصرفي.

 

وأوضحت الجمعية، في بيان توضيحي، أن قرار التوقف عن العمل اتُّخذ بشكل أحادي، معتبرة أنه لا يخدم مسار الإصلاح الجاري في القطاع المالي، بل من شأنه تعطيل الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات وتحسين أدائها.

 

وأضاف البيان أن دور نقاط التحويل الرقمي يظل محصورًا في عمليات السحب والإيداع، وفقًا للاتفاقيات المبرمة والأطر التنظيمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن أي مطالب أو إجراءات خارج هذا الإطار لا تنسجم مع قواعد الشراكة القائمة بين هذه النقاط والمؤسسات المصرفية.

 

وفي المقابل، طمأنت الجمعية المواطنين والمتعاملين بأن الدعوة إلى الإضراب لن تؤثر على سير الخدمات المصرفية الرقمية، مؤكدة أن وكالات البنوك وفروعها ونقاطها المعتمدة ستظل مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية في عموم البلاد، كما ستواصل التطبيقات البنكية تقديم خدماتها دون انقطاع.

 

وأكدت الجمعية في ختام بيانها التزام البنوك الموريتانية بحماية مصالح الزبناء وضمان استمرارية المعاملات المالية، مع مواصلة دعم جهود تحديث القطاع المالي وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية الوطنية