قررت النيابة العامة بنواكشوط العربية حفظ الدعوى العمومية في حق كل من:

1- محمد الأمين المصطفى،                        
2- جالو داوود صمب
3- محمد يحيى أحمد زروق،                       
4- المختار أحمد  محمد اليدالي،
5- أحمد سالم ولد بوهده،                           
6- عبد القادر محمد سليمان،
7- مصطفى بشير،                                 
8- محمدو يوسف جاكانا،
9- عبدي سالم الشيخ سعد بوه،                 
10- محمد الحافظ محمد الأمين باباه،
11- شيبة حبيب سيد،                                
12- الشيخ عبد الله بده،
13- آمارا شيخو سوماري،                         
14- محمد الخليفة ابياه،
15- أحمد مسكه  عبد الرحيم،                       
16- محمد السالك احميده،
17- حمودي محمد سيد،                             
18- التراد عبد الباقي،
19- أباي امعييف،                                 
20- الشيخ محمد الحافظ الطلبه،
21- صدفي سيد محمد،                        
22- محيي الدين سيد باب،
23- محمد الشيخ زاروق،                      
25- محمد فال دكيه.

وبررت النيابة العامة قرارتها بعدم كفاية الأدلة.

بينما قررت النيابة العامة منابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر المحال إليها، لقيام ما يبرر ذلك قانونا.