أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين، التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي بعنوان "موريتانيا: النمو والتشغيل – تقرير 2025"، الذي يقدم رؤية جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على الصناعات الاستخراجية.

ويستعرض التقرير، الصادر تحت شعار "ما وراء الصناعات الاستخراجية: تحرير المقدرات الموريتانية لنمو مستدام وشامل"، تشخيصاً اقتصادياً محدثاً وخارطة طريق للإصلاحات الرامية إلى تعزيز التشغيل وتحسين مرونة الاقتصاد أمام التحولات المناخية.

وفي كلمته بالمناسبة أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن التقرير "يمثل مرجعاً تحليلياً يمكن الاستناد إليه في صياغة الاستراتيجيات التنموية المقبلة"، مجدداً التزام الحكومة بأولوية التشغيل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن تحقيق هذه الرؤية التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول المختار أجاي على تجسيدها يمر عبر إصلاحات جوهرية تشمل تعزيز المهارات البشرية، وتوسيع التكوين المهني، وتطوير شراكات فعالة مع القطاع الخاص، إلى جانب تحسين البنية التحتية، ودعم المساواة بين الجنسين، وخلق قيمة مضافة محلية في القطاعات الواعدة.

من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، بجهود السلطات في تعزيز مسار النمو المتنوع، مؤكداً استمرار دعم المجموعة الدولية لهذا التوجه.

وتخللت  فعاليات عرض التقرير تنظيم ندوة انعشها ممثلو القطاعات الحكومية المعينية حيث تمت مناقشة التحديات التي يطرحها التقرير والمتمثلة في أربع محاور رئيسية تواجه الاقتصاد الموريتاني، من أبرزها ضعف الطلب على العمالة، وبطء نمو الإنتاجية، وهشاشة القطاعات غير الاستخراجية، إلى جانب تقلبات الإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.

كما تمت مناقشة مقترحات البنك الدولي الهادفة إلى اطلاق إصلاحات كبرى، تشمل تعزيز رأس المال البشري والمادي والطبيعي، وتحسين الإطار التنظيمي، وتنشيط القطاع الخاص في قطاعات واعدة مثل الطاقة والزراعة الغذائية والسياحة.

وتطرقت الندوة أيضا إلى  الأولويات الإصلاحية العاجلة، والتي من ضمنها توسيع الاستثمار في الطفولة المبكرة، رقمنة المعاملات العقارية، تحديث مدونة الشغل، تفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

 وخلص  التقرير  إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمهد الطريق أمام موريتانيا لتحقيق هدف التحول إلى بلد ذي دخل متوسط مرتفع بحلول 2050، وبناء اقتصاد متنوع قادر على خلق فرص العمل وضمان توزيع عادل لعوائد النمو

#زهرة_شنقيط
#تابعونا