صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على بيان يتعلق بالبرنامج الوطني لتمكين النساء 2025 – 2028، قدمته  وزيرة العمل والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه. 

 

 الوزيرة في تعليقها على البيان، قالت إن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، وفي سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص،

 

وأضافت الوزيرة أنه يشكل امتدادًا لتجربة برنامج دعم التعاونيات النسوية 2019 – 2024، الذي أسهم في تمويل آلاف المشاريع الصغيرة وتمكين عدد كبير من النساء في مختلف ولايات الوطن، إلا أن التقييم أظهر الحاجة إلى مقاربة جديدة أكثر شمولًا وفعالية، تتجاوز الطابع الاجتماعي إلى تمويل إنتاجي مستدام يعزز استقلالية النساء ويحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا. 

 

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج في صيغته الجديدة يهدف إلى تحويل الدعم الاجتماعي إلى تمويل تنموي قائم على الأداء والنتائج، مع اعتماد آليات رقمية لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وربط التمكين الاقتصادي بالرفاه الأسري والمجتمعي.

 

وعددت الوزيرة مبررات إنشاء البرنامج، التي منها محدودية الأثر الاقتصادي للتمويلات السابقة، والحاجة إلى ربط الدعم بجدوى المشاريع واستدامتها، وغياب آلية وطنية موحدة لتسيير ومتابعة الدعم النسوي، وضرورة توحيد جهود الشركاء ضمن إطار وطني منسق.

 

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج من المنتظر أن يُسهم البرنامج في خلق أكثر من عشرة آلاف فرصة دخل مباشرة وغير مباشرة، ورفع نسبة ولوج النساء إلى التمويلات الإنتاجية إلى 35 % خلال السنوات الأربع المقبلة، مما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية.

 

ويتضمن البرنامج ثمانية مكونات رئيسية تشمل:

 

التمويل، والتكوين والمواكبة، والمنتديات الوطنية للتشاور، والتمكين السياسي للمرأة، والولوج إلى الملكية العقارية، والاستدامة، والمتابعة والتقييم، إضافة إلى مكون الاتصال والتعبئة المجتمعية لنشر ثقافة التمكين وإبراز النماذج النسائية الملهمة.

 

#زهرة_شنقيط

#تابعونا