عقد  وزير الطاقة والنفط  محمد ولد خالد صباح اليوم بمكتبه اجتماعا حول متابعة تنفيذ مكونة الكهرباء من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية. وتطرق الاجتماع، الذي حضرته الطواقم الفنية المسؤولة عن الأنشطة، للطرق الكفيلة بمتابعة وتنفيذ أجزاء البرنامج بما يضمن احترام الآجال ويحقق الجودة في التنفيذ.

وأكد الوزير على أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بتعليمات سامية من  رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني، يكتسي أهمية خاصة بالنظر لشموليته وأخذه بعين الاعتبار لحاجيات سكان الداخل وأنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق برنامج بهذا الحجم بغلاف مالي إجمالي بلغ 45 مليار اوقية قديمة مخصصة للكهرباء في الداخل تم اعتمادها على إثر مشاورات ميدانية واسعة قادتها الحكومة عبر مختلف ولايات الداخل.

سيمكن هذا البرنامج من تعزيز منظومة الإنتاج وكهربة مئات البلدات وتعزيز الإنارة العمومية ومد شبكات الربط الكهربائي حيث تم إدماج كافة المشاريع ذات الأولوية. وقد تم تصميم البرنامج وفق جدولة بدأ تنفيذها على ثلاث مراحل طيلة الفترة 2025 – 2027.

وفي نهاية الاجتماع، شدد الوزير على أهمية إحترام الآجال وجودة التنفيذ، مؤكدا على أن كافة الأنشطة والمشاريع المبرمجة ستكون موضع المتابعة بشكل دائم.