شكل تعيين رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم المهندس السلطان ولد الطالب أعمر ونائبه يحي ولد أحمد الوقف فى التشكلة الوزارية الأخيرة، رسالة واضحة للرأي العام والنخبة السياسية على وجه الخصوص عن قرب إجراء تغيير واسع بقيادة الحزب الحاكم، بعد أن طال التغيير المؤسسة العسكرية والأمنية والجهاز التنفيذي والأجهزة الإدارية.

وقد تم إبعاد قيادة الحزب الحاكم دون التخلص منها، مما يمهد الطريق أمام ترفيع نائب الرئيس محمد يحي ولد حرمه لقيادة التشكلة السياسية الأهم بالبلد ، أو جلب قيادة من خارج المكتب التنفيذي الحالى.

ويعتبر محمد يحي ولد حرمه من أقدم العناصر الموجودة الآن بقيادة الحزب، حيث تولى مهام نائب الرئيس لفترتين ، كما أن الحزب بحاجة إلى تنشيط كما يقول رموزه وأنصاره لمواكبة الحراك الحالى للحكومة، والديناميكية التى أطلقها رئيس الجمهورية فى مختلف الأجهزة مع بداية حكمه.