أكد الوزير الأول محمد ولد بلال أن النظام الحالي هو من كافح الفساد عبر متابعة مسؤولين كبار في الدولة وهو من جرد مسؤولين من وظائفهم بسبب تهمة فساد، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الفساد يلزم من شاهد فسادا بدل أن يكتب عنه عليه أن يبلغه لوكيل الجمهورية.

وأضاف الوزير الأول -خلال ردوده على النواب- أن الحكومة تعاقب المتهمين بالمفسدين بناء على براهين وعلى دلائل ثابتة، ولا تتسرع في اتخاذ القرار حتى صدور النتائج وبعد التحقيق فيهم وإعطاء الفرصة للمتهمين ليدافعوا عن أنفسهم.

وأكد الوزير الأول أن جميع صفقات بالتراضي التي تم القيام بها خلال السنتين الماضيتين جاءت تلبية لقضية شائكة ومستعجلة، وتمت مع شركات للدولة، عكس الصفقات بالتراضي خلال السنوات الماضية التي كانت تتم مع شرائك خاصة، مشيرا إلى أن مراجعة قانون الصفقات الذي يجري حاليا سوف يحسن من طرق تدخل الإدارة ويحسن من آليات اختيار المقاولين.