متى يتوقف بعض التجار عن التلاعب بأمن البلد وتأليب الشارع ضد النظام؟

يتذرع بعض التجار الذين لايتورعون عن استغلال كل الفرص لفرض أرباح خيالية على حساب المواطن، بحجج واهية  ضاربين عرض الحائط بمصالح البلد، ومهددين لاستقراره بتهييج الشارع و اختلاق الأزمات وانتهاز سماحة النظام ورفقه بالمواطنين ، للتلاعب بأمن البلد و مصالحه العليا.

فبعد أن أثبتت الدراسات العلمية أن تكلفة الحمالة في ميناء انواكشوط أقل من ١٪؜ على كل البضايع وبعد أن أنكشفت هذه المغالطة المفضوحة أمام الجميع، هاهم اليوم يتذرعون بتأخر عمليات التفريغ في ميناء لم تعد فيه أية زحمة للبواخر ولا توجد فيه اليوم باخرة واحدة لم ترسوا، وعرفت عمليات التفريغ فيه نقلة نوعية منذ يناير ٢٠٢١ يوم قررت الدولة سحب تسيير العمالة من قطاع خاص لايمتلك الكفاءة ولا الشعور بالمسؤولية الذي يخوله للاضطلاع بمهمة استراتيجية مثل هذه.

فيوم كان من يتلاعبون اليوم بعقول الناس و يختلقون الأكاذيب لمواصلة استغلال المواطن، يسيرون حمالة ميناء الصداقة، وصلت الاضرابات ذروتها، وعمت الفوضى وتضررت بالفعل سمعةً الميناء و تنافسيته حتى وصل  عدد البواخر التي لم تستطع  الرسو ٢٧ باخرة وتواصلت الاضرابات في تصاعد  واعلن هولاء عن عجزهم التام عن تسيير الموقف، إلى أن لجأت الدولة للذود عن المصلحة العليا للبلد، لتسحب منهم ملف الحمالةً الذي لم يستطيعوا تسييره .

ومنذ ذلك الوقت، وخلافا لما  كان مألوفا، لم يعرف الميناء من يومها أي توقف حتى فاتح نوفمبر حيث دام أربعة أيام وتم التغلب عليه، ورجعت الأمور إلى نصابها ولم تكن حينئذ أية مادة غذائية موجودة في الميناء أو معنية بالمشكلة.

فكيف لمن أدخلوا ٣٠٠ ألف طن من السكر ومايزيد على ٥٠٠ ألف طن من القمح وأكثر من ١٠٠ ألف طن من الزيوت والألبان عبر ميناء انواكشوط خلال الأشهر الماضية في انسيابية تامة ومهنية عالية في آجال تعتبر الأقصر في تاريخ الميناء، أن يتحججوا بمدة تفريغ البواخر طبقا لمنطق التربح الذي ألفوه كثيرا.

أيعقل أن يظل هؤلاء يسوغون الحجج الواهية ويرفضون التقيد بماقطعوه من عهود على أنفسهم لتبرير الباطل و السباحة ضد تيار الإصلاح و الرفق بالشعب الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية، و كم من حجة سيبحثون عنها للتمادي في التجني على المصلحة العامة للبلد والى متى سنقبل  ارتهان بلدنا وشعبنا لبعض التجار وليس كلهم الذين لا يمتلكون الموءهلات لتقدير المواقف ولا من البصيرة ما ينسيهم ولو مؤقتة مصالحهم الضيقة.

فبعد ما أنقشع غبار الحجج الواهية فيما يتعلق بميناء الصداقة،  هاهو البنك المركزي  وتوفير العملة الصعبة في مرماهم في الوقت الذي بلغ احتياطي البلد مايزيد على ملياري دولار. وبعدها سيأتي الدور على القطاع المصرفي والإدارة وووو…

وآخر بدعة هي التي تتعلق بحمالة سوق انواكشوط  والضرائب التي لم تعد موجودة على المواد الغذائية وغدا سعر النقل وسعر الكهرباء إلى آخر ذلك من المغالطات والحجج الواهية التي لم تعد تنطلي على أحد.

فالأولى أن ننسى مؤقتا منطق الهلع والجشع إذا كنا نستطيع، وأن نضحي مثل الجميع لمسايرة السيد رئيس الجمهوريةً في مسعاه إلى المزيد من الرفاه والازدهار لبلدنا ولشعبنا.