تتجه الحكومة الموريتانية إلى وضع اليد الى بعض الجمعيات الأهلية بموريتانيا وحلها، والعمل من أجل تأسيس هيئة واحدة موالية لها، فى إجراء هو الأول من نوعه منذ بداية التحول الديمقراطى بالبلد 1991.

وتقول التسريبات الإعلامية إن الحكومة تخطط لحل جمعية " رابطة العلماء " و جمعية " منتدى العلماء" ، والإعلان عن جمعية تابعة للحكومة تدعى " هيئة كبار للعلماء"، لتكون الواجهة القانونية الوحيدة للعلماء بالبلد، وسط صمت مطبق من مجمل القوى الإسلامية بالبلد، وتعامل حذر فى انتظار الكشف عن ملامح الخطوة الحكومية غير المسبوقة فى مجال التعامل مع جمعيات المجتمع المدنى بموريتانيا.
وتذكر الخطوة بخطوة سابقة تم تنفيذها سنة 1961 ، حينما أقدمت الحكومة الموريتانية بقيادة الرئيس الراحل المختار ولد داداه على حل الأحزاب السياسية، وإجبار قادتها على الدخول فى حزب واحد، أطلق عليه حزب الشعب.

وللتجربة الموريتانية جذور فى الثقافة الخليجية المعاصرة، بغية التحكم فى العلماء والأئمة، وتقليص جمعيات المجتمع المدنى، وفرض الفقهاء والعلماء على السير فى تيار واحد، الخارج منه مستهدف، والمنضبط فيه ممثل للدولة ومنهجها ورؤيتها للحكم وتسيير الفتوى.

ويتم تسريب بعض الأسماء المرشحة لعضوية الهيئة الجديدة، دون أن تصدر أي موافقة علنية من المعنيين لحد الآن.

ومن أبرز الأسماء المرشحة لعضوية الهيئة، وفق مصادر الشؤون الإسلامية، رئيس مجلس الفتوى فى الإمارات العربية المتحدة الشيخ العلامة عبد الله ولد بيه، ورئيس مركز تكوين العلماء المحظور بموريتانيا الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والعالم الصوفى البارز أباه ولد عبد الله ، والعالم السلفى المشهور أحمد ولد لمرابط، وفضيلة الشيخ حمدا ولد التاه.