ولد أجاي : القانون يطبق بعدالة والضرائب لم تشهد أي ارتفاع مند 7 سنين

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن البعض يحاول للأسف إقحام الفقير والعاطل عن العمل والمريض في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل من أجل الدفاع عن بعض المتهربين من الضرائب وبعض المسيرين الذين دأبوا علي البطش في موارد البلد خارج أي إطار قانوني.

واستغرب ولد أجاي فى تدوينه على صفحته حديث البعض عن زيادة الضرائب بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة قائلا " أن أطرح السؤال التالي ماهي الضرائب الجديدة التي تم استحداثها في 7 سنوات الأخيرة ؟ الجواب ، وباستثناء زيادة الضريبة علي القيمة المضافة بنقطتين، هو أنه لم تستحدث ضريبة جديدة ولم يرفع معدل ضريبة كانت قائمة علي طول هذه الفترة".

وتابع قائلا " كلما هنالك أن القانون أصبح يطبق بدل أن توزع موارد الخزينة بين عامل الضرائب ودافع الضريبة: رشوة الأول من أجل ان يغض الطرف عن تحصيل المبلغ الكامل. من جهة أخري يجب أن تكون الأمور واضحة. الدول لا يمكن أن توفر الخدمات العامة إلا من خلال تحصيل الموارد بفعالية وصرفها بعقلانية وعدالة".

وأضاف الوزير " مايلام علي قطاع المالية في كل دول العالم هو تراخيها في تطبيق القوانين المتعلقة بتحصيل الموارد مقابل مزايا شخصية للوزراء وأعوانهم أو تسهيل صرف الميزانيات بشكل زبوني وعدم احترام القوانين الناظمة. ما يعاب علي عمال قطاع المالية هو ربط العلاقات المشبوهة برجال الأعمال ومراكز الضغط والخضوع لطلباتهم خارج الإطار القانوني".

وخاطب ولد أجاي منتقدى نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قائلا " المسألة واضحة بالنسبة لنا نستشعر حجم المسؤولية وصعوبة المعركة لكن كل ذلك يهون في سبيل الأهداف النبيلة التي تتحقق من خلال المساهمة في بناء دولة مواطنة للجميع مبنية علي أسس ونظم وقوانين تضمن لها الديمومة. ليست دولة شريحة ولا قبيلة ولا ولاية ولا جهة. كل الإساءة تهون عندنا في سبيل أن نساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحضير الظروف الاقتصادية الكفيلة بضمان مستوي من التنمية يستوعب حاجة البلد في تنمية اجتماعية متوازنة".