قدمت اليابان منحة مالية قدرها 3.8 مليون دولار أمريكي مقدمة لمنظمات الأمم المتحدة، في إطار البرنامج الخاص بمساعدة اللاجئين الماليين الموجودين في مخيمات "أمبره"، والسكان الموريتانيين الموجودين في هذه المنطقة.
وسيخصص هذا المبلغ لتنفيذ 5 مشاريع تنموية لمساعدة اللاجئين الماليين في هذه المنطقة وتقديم المساعدة الإنسانية متعددة القطاعات لدعم أطفالهم، وأطفال التجمعات المستضيفة، وكذلك تقديم المساعدات الغذائية لهؤلاء اللاجئين وتنمية فرص تشغيل الشباب في هذه المنطقة.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده، إن بلاده تولي أهمية كبيرة للمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والوقوف إلى جانب الدول المجاورة.
وقال إن موريتانيا واليابان يربطهما تعاون راسخ ظل يتعزز ويتوسع يوما بعد يوم حيث تم من خلاله تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات عديدة ومتنوعة، مشيرا إلى أن حكومة اليابان قامت خلال السنوات الأخيرة، و بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بدعم النشاطات الإنسانية الخاصة باللاجئين الماليين في مخيم أمبره والسكان الموريتانيين الأكثر فقرا في هذه المناطق.
وبدوره أشار السفير الياباني إلى أن هذا الدعم ينسجم مع سياسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وعلى وجه الخصوص في مجال محاربة الفقر والإرهاب ومنح الأولوية لتشغيل الشباب، مشيدا بالجهود المعتبرة والمقدرة التي تبذلها الحكومة الموريتانية في مجال العون الإنساني .
وقال إن اليابان ستواصل دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية في مجال محاربة الفقر في إطار مفهوم الأمن الإنساني الهادف إلى تحسين ظروف الأشخاص الأكثر هشاشة.
وقال الممثل المقيم بالنيابة لمنظمة الأمم المتحدة في موريتانيا نبيل عثمان إنه يشكر باسم جميع وكالات الأمم المتحدة الحكومة اليابانية على مساهمتها السخية التي مكنت منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا منذ عام 2012 من تقديم دعم كبير للاجئين الماليين في مخيم أمبرة وللسكان الموريتانيين في هذه المنطقة.