قال النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض عبد الرحمن ولد ميني إنه لن يتردد في مقارعة كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والانفراد به، مؤكدا أن موريتانيا لجميع سكانها وليست حكرا لأحد معين.

وأعتبر ولد ميني في مداخلة أمام نواب البرلمان اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، أن دعوات خرق الدستور، ومطالبة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتعديله منافية لنص الدستور، ومن شانها أن تعرض مستقبل البلد لهزات هو في غنى عنها.

وأشار ولد ميني أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أدى نص القسم طبقا للمادة 29 من الدستور، وهو "أقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور". 

وخلص ولد ميني إلى أن أي تصرف يخالف هذا القسم هو مساس بأمن البلد واستقرار.