أثارت قضية المأمورية الثالثة والتزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالدستور جدلا واسعا وتبادلا للاتهامات بين عدد من نواب الأغلبية والمعارضة داخل قبة البرلمان خلال جلسة علنية لنقاش مشروع قانون ميزانية 2019.

وبدأ نقاش حادة غير منظم بين النواب تخلله تبادل للاتهام ودعوات بمحاكمة المطالبين بمأمورية ثالثة، عندما طالب النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية النانه بنت شيخنا النظام بالتزام الدستور والرحيل منتصف العام المقبل في نهاية مداخلتها.

ودفعت كلمة النائب المعارض النانه بنت شيخنا، النائب البرلماني من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ومستشار الرئيس الداه صهيب لتشغيل الميكرفون، والتأكيد على أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ونظامه باقون في البلد ولن يرحلوا متصف العام 2019، مطالبا بضرورة تعديل الدستور من اجل مأمورية ثالثة للرئيس.

تسبب حديث نائب المذرذرة في إحداث ردود أفعال من نواب معارضين أبرزهم النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتمنية (تواصل)، محمد ولد حمد أمبارك الذي خاطبه قائلا "الداه صهيب مكانك ليس هنا في البرلمان، مكانك داخل السجن لتحاكم على دعواتك لخرق الدستور".

وبدوره انتقد النائب البرلماني الشاب محمد الأمين ولد سيد مولود كلمة النائب الداه صهيب ووصفها بالخطأ والزلة، وهو ما أثار الكثير من الجدل وتبادل الاتهامات بين النواب في الجلسة العلنية.