دخلت المجالس الجهوية بموريتانيا شهرها الرابع دون أي تعاون من الجهات التنفيذية المختصةـ أو التعامل معها كمشروع جدى بشر به الرئيس، وروجت له الحكومة، وأختير له أن يكون بديلا عن مجلس الشيوخ أبرز المجالس الدستورية بموريتانيا قبل الغائه من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز فى استفتاء أثار الكثير من اللغط.

 

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الداخلية لما تناقش ملف تعيين الأمناء العامين المكلفين بتسيير المجلس المحلية بالتعاون مع رؤسائها المنتخبين، كما لم يصدر أي مرسوم حكومى بشأن العلاوات الممنوحة للرئيس ونوابه، ولم تحدد آجال لعقد الجلسات المنصوص عليها فى القانون من أجل مناقشة الواقع العام للمجالس المكلفين بتسييرها.

 

وتؤكد نفس المصادر أن المجالس التى بشر الرئيس بها، واعتبرها بديلا لمجلس الشيوخ، لم تحدد الحكومة ما إذا كانت ستمنح الوسائل اللازمة للقيام بأعمالها ( سيارات للتحرك فى فضاء الولاية وتعويض يقنع القائمين عليها بجدية المشروع الذى أعلن عنه الرئيس وشاركوا فيه)

 

وهيمن الاتحاد من أجل الجمهورية على مجمل المجالس الجهوية بموريتانيا، ولكنها هيمنة لم تضف أي جديد للمجالس، بحكم البداية المبكرة لها، وتراجع الاهتمام بها ككل المشاريع التى يعلنها الرئيس، وتتراخى الأجهزة التنفيذية فى التعامل معها لأسباب تتعلق بالصراع الدائر داخل أروقة الحكم، والزبونية لدى بعض الوزراء المكلفين بتنفيذها.

 

ويعتقد البعض أن الصلاحيات الممنوحة لها لن تكون بالحجم الذى خطط له فى القانون، كما أن مقارنتها بمجلس الشيوخ من حيث التمويل والصلاحيات والدور والتعويض للمنتخبين غير وارد.